قلمرو قاعده : آيا قاعده به بيع اختصاص دارد يا در ديگر عقود نيز جارى است ، مانند آنكه مالي معيّن كه مهر قرار داده شده ، پيش از تحويل آن به زوجه ، تلف شود ؟ مسئله محل اختلاف است . 9 نمائات : پس از وقوع تلف ، آيا معامله از زمان تلف به هم مىخورد يا از زمان عقد ووقوع معامله ؟ بنابر قول نخست ، نمائاتى كه در فاصلهء ميان عقد وتلف به دست مىآيد ، مانند گوسفندى كه در اين فاصله بزايد ، مال مشترى است وبنابر ديدگاه دوم ، مال فروشنده است . برخى به قول نخست تصريح كرده‌اند ؛ 10 بلكه اين قول به همهء فقها نسبت داده شده است . 11 تلف بعض مبيع : هر گاه بعض كالا تلف شود ، آيا قاعده در اين صورت نيز جارى مىشود يا نه ؟ بسيارى آن را جارى دانسته ونسبت به بعض مبيع كه تلف شده ، معامله را باطل دانسته‌اند . در اين صورت ، معادل آن از ثمن به خريدار بازگردانده مىشود . خريدار نيز در اين وضعيت حق خيار تبعض صفقه ( - - ) خيار تبعض صفقه ) پيدا مىكند ومىتواند معامله را برهم زند وتمامى بهاى پرداختى را پس بگيرد . 12 سبب تلف : بدون شك ، قاعدهء فوق در جايى كه تلف به سبب آفتى آسمانى باشد جارى مىشود ؛ ليكن در جايى كه تلف توسط فروشنده صورت گيرد ، آيا جارى مىشود يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . 13 بنابر قول دوم ، برخى گفته‌اند : معامله صحيح ولازم است ؛ ليكن بايد مثل يا قيمت آن را به خريدار بپردازد . 14 برخى ديگر در اين صورت ، خريدار را ميان فسخ معامله وگرفتن ثمن وبين امضاى آن ومطالبهء مثل يا قيمت كالا مخيّر دانسته‌اند . 15 اگر سبب تلف مبيع ، خريدار باشد ، اتلاف أو در حكم قبض وتحويل گرفتن كالا خواهد بود وضمانى متوجه فروشنده نيست . 16 برخى گفته‌اند : در حكم قبض بودنِ اتلافِ خريدار ، در صورتي است كه خريدار آگاه از واقع باشد ؛ اما اگر فروشنده طعامي را كه مشترى از أو خريده ، به وى تعارف كند وأو بدون آگاهى از اينكه اين طعام همان است كه از فروشنده خريده است ،